عواقب عدم ثبت اجاره‌نامه در سامانه‌های رسمی

عواقب عدم ثبت اجاره‌نامه در سامانه‌های رسمی

با الزامی شدن ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه‌های رسمی مانند «کاتب» و «خودنویس»، عدم ثبت قرارداد می‌تواند برای موجر تبعات جدی حقوقی و مالی به‌همراه داشته باشد. بسیاری از مالکان هنوز از پیامدهای این موضوع آگاه نیستند. در ادامه، مهم‌ترین عواقب عدم ثبت اجاره‌نامه را بررسی می‌کنیم:

۱. عدم امکان دریافت دستور تخلیه فوری

در صورتی که اجاره‌نامه در سامانه ثبت نشده باشد، قرارداد از نظر مراجع قضایی اعتبار لازم برای صدور دستور تخلیه فوری را ندارد. به همین دلیل، اگر مستأجر در پایان مدت قرارداد ملک را تخلیه نکند، مالک ناچار است از طریق دادگاه حکم تخلیه بگیرد؛ فرآیندی که معمولاً زمان‌بر، پرهزینه و همراه با دردسرهای حقوقی است.

۲. جریمه ۵۰ درصدی اجاره‌بهای سالانه

در صورت بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و مشخص شدن اینکه قرارداد اجاره در سامانه‌های رسمی ثبت نشده است، مالک مشمول جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد اجاره‌بهای سالانه ملک خواهد شد که باید به دولت پرداخت شود. این جریمه می‌تواند خسارت مالی قابل توجهی برای موجر ایجاد کند.

۳. محرومیت از معافیت‌های مالیاتی

یکی دیگر از پیامدهای مهم عدم ثبت اجاره‌نامه، عدم برخورداری مالک از معافیت‌ها و مزایای مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی فقط قراردادهای ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی را معتبر می‌داند و در غیر این صورت، موجر نمی‌تواند از معافیت‌های قانونی مالیات بر اجاره استفاده کند.

جمع‌بندی

ثبت اجاره‌نامه در سامانه‌های رسمی، تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه راهی برای حفظ حقوق موجر، جلوگیری از جریمه‌های سنگین و تسهیل روندهای قضایی است. عدم ثبت قرارداد می‌تواند هزینه‌های مالی و حقوقی زیادی به مالک تحمیل کند؛ بنابراین ثبت به‌موقع اجاره‌نامه اقدامی ضروری و هوشمندانه محسوب می‌شود.