در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری همواره با هدف حفظ و افزایش ارزش دارایی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، بازارهای دلار، طلا و ملک هر سه رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، اما ماهیت این رشد و میزان پایداری آن‌ها تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارد.   بازار دلار در چند سال گذشته و به‌ویژه سال اخیر، رشدی فراتر از نرخ تورم داشته و برای بسیاری از افراد سود اسمی بالایی ایجاد کرده است. این رشد عمدتاً ناشی از شوک‌های سیاسی، انتظارات تورمی و نوسانات مقطعی بوده است. نبود ارزش افزوده ذاتی، وابستگی شدید به تصمیمات کلان و ریسک‌های امنیتی و قانونی در نگهداری، باعث می‌شود دلار بیشتر ابزاری کوتاه‌مدت باشد تا یک سرمایه‌گذاری پایدار و مطمئن.   بازار طلا نیز در سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده و در مقاطعی حتی تا حدود چند برابر افزایش قیمت داشته است. طلا در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی عملکرد خوبی در حفظ ارزش پول دارد، اما باید توجه داشت که این بازار درآمدزایی مستمر ندارد، اختلاف قیمت خرید و فروش در آن بالاست و نگهداری فیزیکی آن همواره با ریسک‌های امنیتی همراه است. سود طلا تنها در زمان فروش محقق می‌شود و تا آن زمان سرمایه عملاً راکد است.   بازار ملک ،در مقابل ماهیتی متفاوت دارد. اگرچه ممکن است در برخی بازه‌های کوتاه‌مدت رشد قیمتی آن کمتر از طلا یا دلار به نظر برسد، اما ملک یک دارایی قابل استفاده و مولد است. مالک می‌تواند هم‌زمان از افزایش ارزش ملک و از درآمد اجاره‌ای ماهانه بهره‌مند شود؛ مزیتی که در هیچ‌یک از بازارهای دلار و طلا وجود ندارد. از نظر ریسک، بازار ملک ثبات بالاتری دارد و نوسانات آن معمولاً تدریجی و قابل پیش‌بینی‌تر است. در مناطق مصرفی تهران، به‌ویژه منطقه ۵، تقاضای دائمی برای خرید و اجاره باعث حفظ نقدشوندگی و امنیت سرمایه در بلندمدت می‌شود.   جمع‌بندی:دلار و طلا در سال‌های اخیر بازده اسمی بالاتری نسبت به تورم داشته‌اند، اما ماهیتی نوسانی، کوتاه‌مدت و بدون کاربری اقتصادی دارند. در مقابل، ملک به‌خصوص آپارتمان در منطقه ۵ تهران، یک دارایی امن، قابل استفاده و درآمدزا است که علاوه بر حفظ ارزش سرمایه، ثبات و آرامش مالی بلندمدت را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. به همین دلیل، خرید ملک همچنان منطقی‌ترین انتخاب سرمایه‌گذاری برای خریداران آینده‌نگر محسوب می‌شود.

نکات حقوقی کلیدی در خرید ملک ورثه‌ای خرید ملک ورثه‌ای به‌دلیل تعدد فروشندگان و وضعیت خاص مالکیت، از جمله معاملاتی است که نیازمند دقت حقوقی ویژه می‌باشد. عدم رعایت الزامات قانونی در این نوع معاملات می‌تواند منجر به بطلان معامله یا توقف انتقال سند رسمی شود. ۱. احراز مالکیت و گواهی انحصار وراثت پیش از انجام معامله، بررسی گواهی انحصار وراثت معتبر الزامی است. اسامی کلیه وراث، نسبت آنان با متوفی و میزان سهم‌الارث هر یک باید دقیقاً با مدارک هویتی تطبیق داده شود. صرف بررسی شناسنامه متوفی یا اظهارات شفاهی وراث کفایت نمی‌کند. ۲. حضور یا نمایندگی قانونی تمام وراث اصل بر این است که تمامی وراث شخصاً در معامله حاضر باشند یا به نماینده‌ای واحد، وکالت‌نامه رسمی معتبر برای فروش اعطا کرده باشند. انجام معامله بدون حضور یا نمایندگی قانونی همه وراث، معامله را در معرض ریسک حقوقی جدی قرار می‌دهد. ۳. وراث صغیر و محجور در صورت وجود وارث صغیر، فروش سهم با وجود ولی قهری و در مورد وارث محجور (سفیه یا مجنون)، ارائه حکم حجر، تعیین قیم و اخذ اجازه صریح دادستانی الزامی و غیرقابل اغماض است. ۴. درج صحیح فروشندگان در مبایعه‌نامه در مبایعه‌نامه باید نام تمامی وراث به‌عنوان فروشنده درج شود و ذکر نام متوفی یا یک وارث به‌جای سایرین نادرست است. توصیه می‌شود در قرارداد قید شود که وراث نسبت به اجرای تعهدات معامله در برابر خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ۵. پرداخت ثمن معامله ثمن معامله باید متناسب با سهم‌الارث هر وارث محاسبه و ترجیحاً به‌صورت جداگانه به خود آنان پرداخت شود. در صورتی که یک نفر به نمایندگی از کلیه وراث ثمن را دریافت می‌کند، باید در مبایعه‌نامه تصریح شود که وی با اختیار قانونی و به نمایندگی از همه وراث ثمن را دریافت نموده و خریدار از این بابت بری‌الذمه است. ۶. مالیات بر ارث و انتقال سند انتقال رسمی سند ملک ورثه‌ای منوط به تعیین تکلیف مالیات بر ارث و ارائه مفاصاحساب یا فرم‌های مالیاتی مربوط (از جمله فرم ۱۹ حسب مورد) است. تعهد فروشندگان به انجام این امر باید صراحتاً در مبایعه‌نامه درج شود. ۷. وجود یا عدم وجود وصیت‌نامه   در مبایعه‌نامه تصریح شود که فروشندگان اقرار می‌نمایند هیچ‌گونه وصیت‌نامه مؤثر نسبت به ملک مورد معامله یا سهم‌الارث وراث وجود ندارد. همچنین قید گردد در صورت طرح هرگونه ادعا یا بروز اختلاف ناشی از وصیت‌نامه، مسئولیت حقوقی آن به‌عهده فروشندگان بوده و خریدار از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت. درج این شرط، موجب شفافیت و استحکام حقوقی معامله خواهد شد. جمع‌بندی معامله ملک ورثه‌ای زمانی امن و قابل اتکا است که با بررسی دقیق مدارک، رعایت حقوق تمامی وراث و تنظیم حرفه‌ای مبایعه‌نامه انجام شود. آگاهی خریدار و دقت مدیران قرارداد، مهم‌ترین عامل پیشگیری از اختلافات و دعاوی آتی خواهد بود.

عواقب عدم ثبت اجاره‌نامه در سامانه‌های رسمیبا الزامی شدن ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه‌های رسمی مانند «کاتب» و «خودنویس»، عدم ثبت قرارداد می‌تواند برای موجر تبعات جدی حقوقی و مالی به‌همراه داشته باشد. بسیاری از مالکان هنوز از پیامدهای این موضوع آگاه نیستند. در ادامه، مهم‌ترین عواقب عدم ثبت اجاره‌نامه را بررسی می‌کنیم:۱. عدم امکان دریافت دستور تخلیه فوریدر صورتی که اجاره‌نامه در سامانه ثبت نشده باشد، قرارداد از نظر مراجع قضایی اعتبار لازم برای صدور دستور تخلیه فوری را ندارد. به همین دلیل، اگر مستأجر در پایان مدت قرارداد ملک را تخلیه نکند، مالک ناچار است از طریق دادگاه حکم تخلیه بگیرد؛ فرآیندی که معمولاً زمان‌بر، پرهزینه و همراه با دردسرهای حقوقی است.۲. جریمه ۵۰ درصدی اجاره‌بهای سالانهدر صورت بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و مشخص شدن اینکه قرارداد اجاره در سامانه‌های رسمی ثبت نشده است، مالک مشمول جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد اجاره‌بهای سالانه ملک خواهد شد که باید به دولت پرداخت شود. این جریمه می‌تواند خسارت مالی قابل توجهی برای موجر ایجاد کند.۳. محرومیت از معافیت‌های مالیاتییکی دیگر از پیامدهای مهم عدم ثبت اجاره‌نامه، عدم برخورداری مالک از معافیت‌ها و مزایای مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی فقط قراردادهای ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی را معتبر می‌داند و در غیر این صورت، موجر نمی‌تواند از معافیت‌های قانونی مالیات بر اجاره استفاده کند.جمع‌بندیثبت اجاره‌نامه در سامانه‌های رسمی، تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه راهی برای حفظ حقوق موجر، جلوگیری از جریمه‌های سنگین و تسهیل روندهای قضایی است. عدم ثبت قرارداد می‌تواند هزینه‌های مالی و حقوقی زیادی به مالک تحمیل کند؛ بنابراین ثبت به‌موقع اجاره‌نامه اقدامی ضروری و هوشمندانه محسوب می‌شود.

3 شرط اصلی جهت امکان اخذ دستور تخلیه برای مستاجر پر دردسر:   1- وجود قرارداد کتبی اجاره نامه حداقل در دو نسخه 2- امضای حداقل دو شاهد ذیل قرارداد اجاره نامه 3- منقضی بودن مدت زمان اجاره نامه